ناتوانی ۱۵ درصد انگلیسی‌ها در بازپرداخت وام‌هایشان
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۳۵۵
تحقیقات جدید نشان می‌دهد، ۱۵ درصد انگلیسی‌ها احساس می‌کنند، بدهی هایش از کنترل خارج است یا راهی برای پرداخت آن ندارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از آیریش نیوز، یک نظرسنجی جدید نشان داد، از هر ۷ انگلیسی یک نفر (۱۵ درصد) احساس می‌کند، بدهی هایش از کنترل خارج است یا راهی برای پرداخت آن ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تحقیقات آویوا (Aviva)، این رقم در میان افراد ۴۵ تا ۵۴ ساله به یک پنجم (۱۸ درصد) می‌رسد. تقریبا ۴۸ درصد بالای ۵۵ ساله‌ها درحالی‌که به بازنشستگی نزدیک می‌شود، هنوز به نوعی بدهی دارند.
دو سوم شرکت‌کنندگان این نظرسنجی (۶۷ درصد) اعلام کردند، مقداری بدهی دارند که به آن‌ها فشار می‌آورند، بر اساس این گزارش، از هر ۱۰ نفر یک نفر (یعنی ۹ درصد) گفتند، «نمی‌دانند» چه میزان بدهی معوق دارند.
آلیستر مک‌کوئین، رئیس‌پس‌انداز و بازنشستگی در آویوا گفت: «نرخ‌های بهره به سطوحی رسیده‌اند که از سال ۲۰۰۸ شاهد آن نبوده‌ایم و انتظار می‌رود که بیشتر هم بشود.»
وی افزود، هزینه بدهی‌ها اکنون در مرکز توجه است و میلیون‌ها نفر ممکن است مجبور باشند، در برنامه‌های بازنشستگی خود تجدیدنظر کنند.
تورم بالا، بلای جان انگلیسی‌ها شده چراکه دولت این کشور برای مهار تورم نرخ بهره را تاکنون ۱۲ بار بالا برده است.
این درحالی است که به نوشته روزنامه گاردین گویا جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس معتقد است با وجود فشار‌هایی که در اثر بحران هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها وارد شده، این بهایی است که باید پرداخته شود.
آمار‌های رسمی هفته گذشته نشان داد، نرخ تورم سالانه انگلیس در ماه آوریل کمتر از حد انتظار کاهش یافته و به ۸.۷ درصد رسیده است؛ از این رو، ثابت ماندن قیمت انرژی تا حد زیادی با افزایش قیمت مواد غذایی جبران شده است.
بازار‌های مالی در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی این کشور تا پایان سال نرخ بهره را به ۵.۵ درصد افزایش می‌دهد؛ این نرخ در حال حاضر، ۴.۵ درصد است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: افول انگلیس بحران اروپا اقتصاد جهانی تحریم روسیه بحران انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد